هرسال نزدیک به ۶ میلیارد متر مکعب آب از ذخایر استراتزیک کشور برداشت می شود
هرسال نزدیک به ۶ میلیارد متر مکعب آب از ذخایر استراتزیک کشور برداشت می شود

در حالیکه هرسال نزدیک به ۶ میلیارد متر مکعب آب از ذخایر استراتزیک کشور برداشت می شود باید اعلام کنیم که طی سال های گذشته حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از این منابع از بین رفته است. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)، سیدمحمدعلی مصطفوی،مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع […]

در حالیکه هرسال نزدیک به ۶ میلیارد متر مکعب آب از ذخایر استراتزیک کشور برداشت می شود باید اعلام کنیم که طی سال های گذشته حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از این منابع از بین رفته است.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)، سیدمحمدعلی مصطفوی،مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران  عصر روز  گذشته در کارگاه آموزشی “دشت ممنوعه و بحران منابع آب زیر زمینی در ایران” که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اب و فاضلاب ایران برگزار شد با اعلام خبر بالا گفت: نزدیک به  ۸۵ درصد ایران در اقلیم یا مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و بی شک برای چنین اقلیمی باید از آب قابل برنامه‌ریزی استفاده کرد.

وی ادامه داد: آب قابل برنامه‌ریزی  به میزان آبی گفته می شود  که می‌توان از منابع آب زیرزمینی برداشت کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی با تاکید بر این که میزان آب قابل برنامه‌ریزی در هیچ نقطه ایران رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: در ایران تعادل بین منابع آبی و میزان مصرف آب وجود ندارد.

۴۸۰ محدوده ممنوعه در ایران وجود دارد

 مصطفوی با بیان این‌که ایران به ۶۰۹ محدوده مطالعاتی تقسیم شده است، گفت: از این میزان بیش از ۴۰۸ محدوده ممنوعه تعیین شده  که این بدان معناست که شرایط بهره برداری از این منابع بیش از ظرفیت های موجود است.

به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینیشرکت مدیریت منابع آب ایران متوسط افت سالانه آبخوان‌های کشور حدود ۵۵ سانتی‌متر و متوسط افت تجمعی ۵۰ سالانه آبخوان‌های کشور ۲۵ متر است.

مصطفوی ادامه داد: از ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی مذکور ۶۰ درصد در ۱۵ سال پیش و بیش از ۹۰ درصد در ۲۵ سال گذشته برداشت شده است.

فرونشست ها حاصل برداشت غیر متعارف است

این مقام مسئول در خصوص آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی توضیح داد: فرونشست دشت‌های مختلف و ایجاد فروچاله‌ها که به معنای مرگ زمین بوده و قابل برگشت نیست از آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود.

وی در مورد ایجاد چنین شرایطی نیز گفت: نبود نگرش سیستمی، توسعه بدون توجه، انتقال صنایع پرآب طلب به کویر و وضع برخی قوانین مانند رایگان کردن آب زیرزمینی برای برخی بهره‌برداران از دلایل ایجاد این وضعیت محسوب می‌شود.

سیر تحولات قانونی از سال ۴۷ تا ۸۹

مصطفوی با اشاره به سیر تحولات قانونی اظهار کرد: تا سال ۴۷ کسی که مالک زمین بود، می‌توانست مالک آب هم باشد. این قانون در سال ۴۷ با وضع قانون ملی شدن آب از بین رفت و مالکیت خصوصی از آب گرفته شد. سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب، سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، سال ۱۳۸۴ قانون الحاق یک ماده بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و سال ۱۳۸۹ قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه وضع شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی با بیان این‌که اقدامات در سال ۱۳۷۹ در قانون با تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مشخص‌تر شد، ادامه داد: در آن زمان اعلام شد برای این‌که بتوانیم منابع آب پایداری داشته باشیم یک شورا باید تشکیل شود که این شورا ۹ عضو داشت و با ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شد. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ این شورا فقط هفت جلسه تشکیل داد.

وزارتخانه ها مکلف به اجرای طرح هایی در راستای طرح تعادل‌بخشی

وی با بیان این‌که در سال ۱۳۹۲ طرح احیا و تعادل‌بخشی  تدوین گردید، اظهار کرد: در این طرح وزارت نیرو مکلف به اجرای ۱۵ پروژه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای ۱۱ پروژه و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای یک پروژه شدند.

مصطفوی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تعیین و ابلاغ الگوی کشت بهینه و اعلام روش‌های بهبود شیوه‌های آبیاری شد. وزارت کشور نیز مکلف به تعیین و ابلاغ الگوی فضای سبز بر مبنای اقلیم مناطق و آب قابل برنامه‌ریزی و تشکیل جلسات منظم ماهانه شورای حفاظت منابع آب در حمایت از اجرای طرح و رفع موانع شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی ادامه داد: دولت مکلف به وضع جرائم برای اضافه برداشت، همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی با وزارت نیرو در اجرای طرح، تدوین سازوکار مناسب برای اجرای پروژه‌های طرح احیا توسط دولت و جرم‌انگاری اقدامات مغایر و برخورد قاطع شد.

مصطفوی این کارگاه آموزشی با بیان این‌که سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اعتبارات لازم را تامین کند، در مورد تکالیف وزارت نیرو اظهار کرد: وزارت نیرو مکلف به تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه‌ریزی مصارف کشور، اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، اصلاح و تعدیل پروانه‌ها تا سقف آب قابل برنامه‌ریزی ابلاغی و نصب کنترل برای کنترل برداشت‌ها و مدیریت بهره‌برداری شد.

این مقام مسئول در خاتمه تاکید کرد این حقایق نباید موجب سوء استفاده برخی از افراد و یا جریانات شود و بی تردید باید برای مردم نیز این موضوع بصورت جدی به یک مطالبه تبدیل شود تا مسئولان نیز پاسخگوی عملکرد خود باشند که پس از این در افق های پیش رو مشابه این مشکلات بروز نکند.