نرخ تورم در دوره همتی، رکوردهای دهه‌های اخیر را شکست
نرخ تورم در دوره همتی، رکوردهای دهه‌های اخیر را شکست

کمیته حقوقدانان ستاد تشکل های مردمی پیروان ولایت گزارشی  تحت عنوان  وضعیت تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از قانون تا عمل منتشر کرکه در خلال آن عملکرد بانک مرکزی با تکیه بر آمار و ارقام  در حوزه های مختلف اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)در این گزارش […]

کمیته حقوقدانان ستاد تشکل های مردمی پیروان ولایت گزارشی  تحت عنوان  وضعیت تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از قانون تا عمل منتشر کرکه در خلال آن عملکرد بانک مرکزی با تکیه بر آمار و ارقام  در حوزه های مختلف اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)در این گزارش می خوانیم:

وضعیت تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از قانون تا عمل

قوانین و احکام متعددی در زمینه بازارهای مالی به تصویب رسیده است که اگر متولی اجرای این قوانین و احکام با جدیت تمام همت به اجرای آنها می نهادند حتی با وجود تحریم های ظالمانه، امکان حرکت در مسیر آنها وجود داشت و یا در بدترین حالت اگر رشد اقتصادی مطابق برنامه های مصوب پیشرفت نمی نمود لااقل شاهد منفی بودن آن نیز نمی بودیم. در ذیل به توصیف وضعیت اقتصادی کشور در ظرف سه سال اخیر در دو مقام تقنینی و اجرایی می پردازیم.

الف) تورم:

بانك مركزي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد. هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است. با توجه به مباني و مستندات ، اهداف ، سياست ها و برنامه هاي عملياتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص « برنامه اجرايي اقتصاد مقاومتي » مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ شورای اقتصاد از جمله اهداف بانک مرکزی به قرار ذیل است:

۱ – ثبات قيمتي و مهار تورم، ۲- ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت رساني به توليد و كاهش آسيب پذيري بانك ها و موسسات اعتباري در برابر انواع ريسك، ۳ – كاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و كارآيي بازار ارز در تامين نيازهاي توليدي و تجاري.

برای کنترل تورم ابزارهای قانونی لازم در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است اما با این وجود «نرخ تورم در دوره همتی، رکوردهای دهه‌های اخیر را شکسته است؛ طبق آخرین آمار در فروردین امسال  (۱۴۰۰) نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسیده در حالی که در تیرماه ۱۳۹۷ و قبل از شروع به کار همتی، نرخ تورم سالانه کشور تک‌رقمی و ۸.۷ درصد بود» .

ب) نقدینگی:

از جمله برنامه های عملیاتی بانک مرکزی مستند به ماده ۴ مباني و مستندات، اهداف، سياست ها و برنامه هاي عملياتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص «برنامه اجرايي اقتصاد مقاومتي» مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۶ شورای اقتصاد عبارت است از: «ترغيب بانك ها به بهبود مديريت نقدينگي و رفع نيازهاي كوتاه مدت خود از بازار بين بانكي (جلوگيري از اضافه برداشت از بانك مركزي)».

بررسی آمارهای بانک مرکزی از رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در دوره عبدالناصر همتی تقریبا دو برابر شده و از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۹۷

(قبل از روی کار امدن همتی) به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان (در آذر ۹۹) رسیده است. در واقع نصف نقدینگی موجود در تاریخ اقتصاد ایران حاصل دسترنج رئیس کل بانک مرکزی است.

ج) رشد اقتصادی:

مطابق بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است و مطابق ماده ۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴: «به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد ( ۸%) و ضريب جيني (۳۴ /۰) در سال پاياني برنامه، اهداف كمّي كلان و بخشهاي اقتصادي به تفكيك مشخص شده است».

با این وجود از سال ۹۷ تا سال ۹۹، در مجموع رشد اقتصادي با روند منفي مواجه شده و سال هاي ۹۷ و ۹۸ و فصل نخست سال ۹۹ با رشد منفي همراه بوده است.

بر اساس این گزارش عبدالناصر همتی در مناظرات انتخاباتی  خود محورهایی را مطرح کرده است که قابل نقد است.وی گفته است:

اثر تحریم ها بر روی قیمت ها خیلی منفی است. مهم ترین علت افزایش قیمتها تحریم ها است. بعضی ها این مسئله را انکار می کنند که اشتباه است. یکی از اساسی ترین مشکلات تحریم است.

کمیته حقوقدانان ستاد تشکل های مردمی پیروان ولایت در این خصوص معتقد است پیشرفت جامعه نیازمند نگاه همزمان به داخل و خارج کشور است. مسئله سیاست خارجی و همکاری و نگاه به خارج مبتنی بر تصمیمات نهادهای عالی سیاستگذاری می باشد که البته همواره این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و بیان فرموده اند که در صورت حفظ حقوق کشور امکان پذیر است.

 وضعیت کنونی اسف بار اقتصادی کشور ناشی از نگاه صرف به روابط خارجی و بدون توجه به ظرفیت مغفول امکانات قانونی، اقتصادی و طبیعی کشور می باشد که اگر دولت آینده این مهم یعنی نگاه به داخل را اولویت اجرایی خود قرار دهد می توانیم از همین وضعیت کنونی به سمت پیشرفت استفاده نماید. از طریق نهادهای کنونی می توانیم اهم موضوعات داخلی کشور را حل و فصل نماییم که از جمله این نهادها عبارتند

١- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ) ۲- شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (موضوع ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ ) ٣- مسکن موقت (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب۱۳۸۴/۰۹/۲۷)

۴- شورای عالی اشتغال (موضوع ماده ۱ قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب۱۳۷۷/۰۶/۰۱)

همتی درباره برنامه هایش برای اشتغال نیز گفته است: در کنار جوانان تحصیل کرده زنان را نیز باید به نرخ اشتغال اضافه کنیم زیرا ۵۰ درصد فارغ التحصیلان جامعه ما زنان هستند. متاسفانه برخی برای نیمی از جامعه حق اشتغال هم قائل نیستند و از آن بدتر معتقدند که اسم کوچک زنان را هم در خانه نباید صدا کنیم. چه معنا دارد به دختر خانمی که لیسانس گرفته و زحمت کشیده پیامک بدهیم که حجابت را در خودرو رعایت نکردی و به او استرس دهیم، حرمت همه را حفظ و رعایت کنیم و یکی از مهمترین حق زنان، اشتغال است.

در جواب ایشان باید گفت حوزه اشتغال و حجاب بانوان با رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها ، برنامه ها و طرحهای متعدد در سطح جامعه به آن جامه عمل پوشانده شده است به طوری که در تمام سطوح اجرایی، سیاستگذاری و قانونگذاری این مهم به منصه اجرا رسیده است و به نظر می رسد که استفاده از جملاتی مبنی بر عدم اجرای عدالت نسبت به بانوان و وجود تبعیض در این زمینه بیشتر جنبه پوپولیستی دارد.

اهم سیاستها و قوانین در این حوزه عبارتنداز:

۱- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان » و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه

پایدار و متوازن ، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه (موضوع ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب۱۳۹۵/۱۲/۱۴)

۲- ساعات کار هفتگی بانوان با شرایط مقرر در قانون به سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای

چهل و چهار ساعت تعیین می شود. (موضوع ماده ۱ قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ ) ٣- ستاد ملی زن و خانواده (موضوع ماده ۱ مصوبه « آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده » ( مصوب جلسه ۶۸۲ مورخ۱۱/۲۶/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی )

 ۴- قانون حمایت از حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه های داخلی و بین المللی مصوب۱۳۸۵/۱۱/۱۵

۵- سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی ( مصوب جلسه ۵۷۰ مورخ۱۳۸۴/۲۶٫۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی )

 ۶- سیاست های فعالیت های بین المللی زنان ( مصوب جلسه ۵۱۶ مورخ ۲٫۱۶۱۳۸۲٫۰ شورای عالی انقلابفرهنگی)|

این گزارش حاکی است کمیته حقوقدانان ستاد تشکل های مردمی پیروان ولایت در خصوص مسائل مطرح شد از سوی ه آقای دکتر همتی  همچنان نقدهای فراوانی دارد که می توان در فرصت های بعدی بدان پرداخت.