خروج آمریکا از برجام چاره‌ای باقی نگذاشته است؛حیات و ممات اقتصاد صنایع معدنی ایران در دستان ایرانیان خارج از کشور
خروج آمریکا از برجام چاره‌ای باقی نگذاشته است؛حیات و ممات اقتصاد صنایع معدنی ایران در دستان ایرانیان خارج از کشور

خروج آمریکا از برجام چاره‌ای باقی نگذاشته است؛ حیات و ممات اقتصاد صنایع معدنی ایران در دستان ایرانیان خارج از کشور   جمهوری اسلامی ایران اولین کشور خاورمیانه و جزو یکی از ده کشور نخست جهان در ذخایر معدنی است. اما با چنین ظرفیتی، توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی را به‌طور مطلوب کسب […]

خروج آمریکا از برجام چاره‌ای باقی نگذاشته است؛

حیات و ممات اقتصاد صنایع معدنی ایران در دستان ایرانیان خارج از کشور

 

جمهوری اسلامی ایران اولین کشور خاورمیانه و جزو یکی از ده کشور نخست جهان در ذخایر معدنی است. اما با چنین ظرفیتی، توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی را به‌طور مطلوب کسب نکرده است.

برشمردن مشکلاتی که باعث شده کشور ما در این زمینه به نسبت ظرفیت‌ها و استعدادهایی که دارد از دیگر کشورهای معدنی عقب بی افتد نیاز به بررسی‌های جدی و کارشناسانه دارد. اما می‌توان به‌طور خلاصه فهرستی از مشکلات پیش رو را تشریح کرد تا علت این ناکامی تا حدودی روشن شود.

تا همین دو سه سال پیش‌گفته می‌شد عموم معدن کاران با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چند سال اخیر نیز بسیاری از معادن بزرگ و کوچک کشور با موانع گوناگونی در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو شده‌اند که موجب تعطیلی بخش قابل‌توجهی از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری دیگر از آن‌ها شده است؛ بطوریکه طبق آمار رسمی (سال ۱۳۹۴) معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، از حدود ۶۰۰۰ معدن کشور، ۱۳۸۸ معدن غیرفعال هستند؛ یعنی بیش از ۲۰ درصد.

اینک به‌رغم آنکه نهادهای حاکمیتی تلاش می‌کنند با سپردن پهنه‌های معدنی و واحدهای استخراج و استحصال فرآوری به بخش خصوصی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری را در این بخش فراهم سازند، عدم جذابیت در این امر همچنان به قوت خود باقی است. از سوی دیگر واگذاری‌های بدون بررسی و تحقیق عملاً حوزه معدن و صنایع معدنی را به‌سوی بخش واقعی خصوصی، برای فعالیت سوق نداده است.

بر اساس گزارش‌های مستند و برآوردهای تخصصی، در حال حاضر بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی با ۴۰ میلیارد تن ذخایر قطعی در ایران شناسایی‌شده که ارزش آن‌ها بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است.

همچنین ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته است، ایران چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیاست و ذخایر شناسایی‌شده مس آن به بیش از ۳۰ میلیون تن می‌رسد. از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر غنی سنگ‌آهن، اورانیوم و زغال‌سنگ هم در جایگاه بالایی در فهرست جهانی قرار دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور ما روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دست‌کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد ولی باوجود همه این ذخایر غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به‌واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت و فرآوری مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و درنتیجه سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.

اکنون با ۳۴۰ میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی، کم‌تر از ۴ / ۰ درصد از ذخایر خود را استخراج می‌کنیم. این در حالی است که میانگین برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است.

بسیاری از کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از ۵۰ درصد باشد؛ نکته‌ای که حتی در برنامه ششم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و بر اساس آن تا پایان برنامه ششم باید به ظرفیت تولید ٤٠ میلیون تن فولاد در سال، ۵ / ۱ میلیون تن آلومینیوم و ۵ / ۱ میلیون تن مس برسیم.

سه سال پیش حسین طالبی، مدیر روابط عمومی مجموعه معادن چادرملودر ایسنا مطلبی را منتشر و در آن مشکلات کلی سرمایه‌گذاری در معادن ایران را برشمرده بود.

وی به‌طورکلی به مشکلاتی مانند آثار مخرب تحریم‌ها، که سرفصل‌هایی مانند عدم دسترسی به فنّاوری‌های جدید در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری، فرسودگی تجهیزات و درنتیجه افزایش چندین برابری هزینه‌های استخراج و فرآوری، مشکلات ناشی از صادرات و موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن، وجود دلالان بین‌المللی برای صدور محصول و تأمین قطعات موردنیاز معادن و صنایع معدنی، ممنوعیت دادوستدهای مالی از طریق بانک‌های جهانی را با خود همراه می‌کرد اشاره‌کرده بود

حیات و ممات اقتصاد صنایع معدنی ایران در دستان ایرانیان خارج از کشور

او نبود امنیت سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های بخش خصوصی، نفوذ نهادهای دولتی در بخش اداره و مدیریت معادن و تصدی‌گری این نهادها بر بخش معدن را نیز از سلسله موانع عدم توسعه این حوزه برشمرده بود و گفته بود ‌طی سال‌های گذشته شاهد محدودیت‌های بیشتر بخش خصوصی، همچنین نفوذ بیشتر نهادهای دولتی در اداره و مدیریت معادن کشور بوده‌ایم. باوجوداینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید با واگذاری معادن در جهت خصوصی‌سازی گسترده حرکت کند اما هرروز شاهد تصدی‌گری بیشتر دولت در این بخش هستیم.

فعالان معدنی همچنین معتقدند که دولت مدیریت بیش از ۷۰ معدن اصلی کشور با ذخایر بسیار بالا را خود بر عهده دارد و حتی تا چند برابر معادن در دست بخش خصوصی، استخراج و فرآوری محصول معدنی دارد.

درعین‌حال گفته می‌شود نبود قوانین ثابت و یا عدم تعهد به قوانین موجود در بخش معدن موجب شده است دولت هر از چندی با صدور بخشنامه‌ای جدید درزمینهٔ مدیریت معادن کشور، تلاش کند حضور خود را نشان دهد و حاکمیت خود را اعمال کند. این موضوع نه‌تنها مشکلات جدیدتری ایجاد می‌کند بلکه عملاً به سرمایه‌گذار بخش خصوصی هشدار می‌دهد که ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بسیار بالاست.

صاحب‌نظران بر این باورند معضلاتی مانند افزایش یک‌باره و پیش‌بینی‌نشده هزینه‌های تولید، افزایش دستمزدها و ضرورت اعمال آن‌ها از طرف کارفرما، تغییر مکرر در قوانین و عدم ثبات در وضع تعرفه‌های دولتی همچون (حق انتفاع، حقوق دولتی، مالیات، تعرفه‌های صادرات و واردات و…) نیز به عدم توسعه‌یافتگی در بخش معدن دامن می‌زند.

اما برشمردن همه دلایل عقب‌افتادگی بخش معدن طبعاً در این بحث نمی‌گنجد. ازقضا در روزی که قرارداد واگذاری ۱۵ پهنه معدنی کشور به بخش خصوصی امضا می‌شد با معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به گفتگو پرداختیم و با طرح این سؤال که حالا-بعد از خروج آمریکا از برجام و به هم ریختن تمام برنامه‌هایی که برای توسعه معدنی بعد از برجام تدوین کرده بودیم چه وضعیتی در انتظار ما خواهد بود و اساساً اینک در خصوص تعاملات خارجی باید چه روش دیپلماتیکی را پیش بگیریم که نه‌تنها کمترین ضرر را متحمل شویم بلکه به انتفاع موردنظر خود برسیم، موضوع را پیگیر شدیم.

مهدی کرباسیان در پاسخ به پرسش نشریه دیپلماسی اظهار داشت: تحریم یک واقعیت است و ما نمی‌توانیم سرمان را زیر برف فروببریم و خیال کنیم اتفاقی نمی‌افتد. این در حالی است که اتفاقاً برخی از بانک‌ها و شرکت‌ها به پیشواز این موضوع رفته‌اند. آن‌ها رسماً اعلام کرده‌اند که منتظر انتشار نظر و مشی اتحادیه اروپا می‌مانند و بعد تصمیم خود در ارتباط گرفتن با ایران را اعلام می‌کنند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر باید به یاد داشته باشیم که در تمام ۴۰ سال گذشته ما ارتباط و یا تعامل تجاری قابل‌توجهی با آمریکا نداشته‌ایم، پس تحریم آمریکا در حوزه معدن ما را نخواهد آزرد و اگر مشکلی برای کشور ما از این ناحیه ایجاد شود در بخش نفت خواهد بود. این حوزه‌ها درصورتی‌که اتحادیه اروپا بر قول خود پایدار باشد نمی‌تواند نگرانی ایجاد کند. اما طبیعی است که اگر آن‌ها هم پا پس بکشند ما در بخش معدن هم تا حدودی دچار مشکل خواهیم شد.

کرباسیان در پاسخ به این پرسش که اینک سیاست‌های خارجی ما در حوزه معدن باید بر چه مبنایی استوار باشد نیز بیان کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی چون مواد اولیه ما در اختیار خودمان و در داخل کشور است، خوشبختانه آن‌قدر پیشرفت داشته‌ایم که نیازمند خارجی‌ها نباشیم. نیاز ما در این زمینه تنها در بخش عناصر نادر خاکی است که ما در آن کار چندانی نکرده‌ایم. بنابراین ما در این حیطه مشکل چندانی نخواهیم داشت. مثلاً ما در فرآیند زنجیره تولید فولاد اینک چندان مشکلی نداریم و این در حالی است که تا چندی پیش در ساخت کارخانجات گندله و آهن اسفنجی ما نیازمند تکنولوژی و متخصص خارجی بودیم. در حال حاضر سه کارخانه بزرگ آهن اسفنجی با یک تکنولوژی کاملاً بومی کار خود را بصورت مطلوب ادامه می‌دهد تولید فراوانی را محقق کرده است. نکته دوم دارا بودن گاز است که وقتی با معدن ممزوج می‌شود دست ما را در پیشرفت و تولید بسیار بازخواهد گذاشت.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در سال گذشته حدود ۳۱ درصد صادرات کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی بوده است. پس ما از این لحاظ وضعیت مطلوبی داریم. اما بدیهی است که اگر در سیستم بانکی و جابجایی پول دچار چالش خاصی نشویم، به‌طورکلی می‌توانیم در بخش معدن بدون دغدغه به توسعه‌بخشی خود ادامه دهیم و نگران تحریم‌ها نباشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی شرایط مناسبی را برای ورود به سرمایه‌گذاری معدنی مهیا می‌بیند یا خیر نیز گفت: ذات معدن و صنایع معدنی نیاز به سرمایه انبوه دارد و ما پیش‌بینی می‌کنیم که در برنامه ۵ ساله ششم حدود ۵۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داریم تا بتوانیم نرخ رشد ۸ درصد پیش‌بینی‌شده در این بخش را محقق کنیم.

کرباسیان افزود: من به‌عنوان یک کارشناس که سال‌هاست در این زمینه تجربه‌های زیادی را از سر گذرانده‌ام معتقدم حالا باید رویکرد ما به ایرانیان خارج از کشور باشد. آن‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری در معادن ایران را شروع کنند. واقعیت این است که همه کشورها به دنبال منافع خود هستند و فقط خود ایرانیان می‌توانند و باید به توسعه کشور خود بپردازند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اساساً ایرانیان خارج از کشور آن‌قدر توانایی دارند که به سرمایه‌گذاری در معادن ایران ورود پیدا کنند نیز گفت: ما اعتقادداریم ایرانیان خارج از کشور قرار نیست فقط از ظرفیت‌های مالی و شخصی خود استفاده کنند. آن‌ها قادرند از ظرفیت‌های اعتباری خود در بانک‌های خارجی نیز سود ببرند و این سود را نصیب ایران کنند. موضوع این است که ما باید تلاش کنیم این ذهنیت را در میان ایرانیان خارج از کشور جا بی اندازیم که سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران می‌تواند فرصت مطلوبی برای پیشرفت کشور باشد که سودش اول‌ازهمه نصیب خود هم‌وطنان ما خواهد شد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو سپس در مورد وسعت پهنه آباده – جازموریان گفت: در ابتدای اکتشاف، ۴۵ هزار کیلومترمربع بود که پس از انجام مراحل مقدماتی، ریسک آن به ۵۰۰۰ کیلومترمربع کاهش یافت و ۱۵ بلوک برای واگذاری به بخش خصوصی آزاد شد.

کرباسیان افزود: این کار یکی از اقدامات مهمی بود که در دولت یازدهم به انجام رسید و باید به یادداشت که پیش از انقلاب و تا قبل از فعالیت دولت تدبیر و امید چنین رویکردی به وجود نیامد.

معاون وزیر صنعت اضافه کرد: آغاز عملیات اکتشافی در بیش از ۸۰ هزار کیلومترمربع از حوزه‌هایی بود که مربوط به بلوک انرژی اتمی بود و تاکنون حدود ۲ میلیارد تن ذخیره سنگ‌آهن در ۲ حفاری صورت گرفته کشف شد.

وی همچنین از انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی برای ۲۰۰ هزار کیلومترمربع از پهنه‌های کشور توسط ایمیدرو خبر داد که اکنون برای حدود پنج هزار کیلومترمربع از مناطق استان‌های کرمانشاه و کردستان در حال انجام است.

کرباسیان ادامه داد: تاکنون بیش از ۶ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف در سال‌های ۹۶- ۱۳۹۴ با اولویت موضوع اکتشاف صورت گرفته که در آن متخصصان اروپایی، کانادایی و استرالیایی در عملیات اکتشاف در برخی از این حوزه‌ها حضور داشتند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور ما با وسعت یک‌میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومترمربع ازنظر فعالیت‌های اکتشافی هنوز بکر و نوظهور است و با برخورداری از امکانات بالقوه نظیر معادن غنی، نفت و گاز فراوان، نیروی انسانی و دسترسی به آب‌های آزاد، آینده خوبی دارد و محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه است.

وی ادامه داد: بخشی از نتایج حاصل‌شده از برنامه اکتشاف ۲۷۰ هزار کیلومترمربعی، افزایش ۵۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن، ۴۵۰ میلیون تن زغال‌سنگ، ۲۱ میلیون تن بوکسیت، ۴۰ تن طلا، ۶۵ هزار تن عناصر نادر خاکی، ۳۰ هزار تن آنتیموان و برخی دیگر از مواد معدنی به ذخایر قطعی کشور است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: در برنامه اکتشافی مذکور، در کنار متخصصان داخلی، در برخی حوزه‌های اکتشافی، متخصصان اروپایی، کانادایی و استرالیایی حضور داشتند تا کیفیت کار اکتشافی بالا باشد.

وی گفت: در حوزه اکتشاف اگر بخش خصوصی علاقه‌مند نباشد دولت باید ورود کند و این ریسک را بپذیرد و درواقع در بخشی که انجام‌شده ریسک‌های اولیه از بین رفته و در اختیار ادارات صنعت و معدن استان‌ها قرارگرفته است. تا اینجا ما این مناطق را آزاد کردیم و بقیه را ادارات صنعت و معدن استان‌ها مکلف‌اند به بخش خصوصی عرضه کنند.

بر این اساس به نظر می‌رسد حوزه معدن در کشور همچنان درگیر چالش‌های فراوانی خواهد بود و با موانعی که خروج آمریکا از بر جام می‌تواند سر راه توسعه معادن و صنایع معدنی ایران ایجاد کند درگیری‌های فراوانی را تجربه خواهد کرد و به‌این‌ترتیب سرپنجه تسلط دولتی از گریبان این بخش رها نخواهد شد. حال این‌که واقعاً برای صنعتی که به تعبیر معاون وزیر صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین دارد تا چه حد می‌توان روی حمایت ایرانیان خارج از کشور و اعتبارات مالی آن‌ها حساب باز کرد باید به شکلی جدی اندیشه کرد. واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور مبین این موضوع است که حیات و ممات اقتصاد صنعتی ایران کماکان درگرو تعاملات سیاسی ایران در حوزه بین‌الملل است.

(دبیر سرویس :فرزین سوادکوهی)