شرکت بازرگانی دولتی با اتکا به یک تصویب قانونی، محددا با هدف تنظیم مطلوب تر بازار و کالاهای اساسی و مورد نیاز مزدم ، به دامان ورارت صمت بازگشت و اینک صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران وشرکت پشتیبانی امور دام […]
شرکت بازرگانی دولتی با اتکا به یک تصویب قانونی، محددا با هدف تنظیم مطلوب تر بازار و کالاهای اساسی و مورد نیاز مزدم ، به دامان ورارت صمت بازگشت و اینک صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران وشرکت پشتیبانی امور دام نیز در قالب مدیریتی قائم مقامی این وزازتخانه متمرکز می شوند.
سپردن چند نهاد بزرگ به وزارت صمت
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم تر ادامه دهد.
وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری، تصمیم گیری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده کرده بود و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد.
مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، استدلال ما هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.
وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.
این مقام مسئول با اشاره به پس گرفتن لایحه احیای وزارت بازرگانی از مجلس گفت: پس از این تصمیم قرار شد ساختار جدید با مدیریت قائم مقام وزیر در امور داخلی تشکیل شود. نظر رئیس جمهور و وزیر صمت بر این بود که مجموعه فعالیت‌های بازرگانی زیرمجموعه این ساختار عمل کنند و دستگاه‌های مختلف در حوزه تجارت خارجی، بازرگانی داخلی، نمایشگاه‌ها، مرکز توزیع و توسعه تجارت الکترونیک در این حوزه فعالیت کنند و علاوه بر آن شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نیز از وزارت جهاد کشاورزی به این مجموعه انتقال پیدا کنند.
وی ادامه داد: این یعنی تعلیق قانون تمرکز بخشی به مدت دو سال دیگر، پیش از این وزارت کشاورزی در حوزه واردات، تنظیم بازار، صادرات، اتخاذ تعرفه و سختی نظارت بر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی را داشت اما استدلال وزارت جهاد این بود که چون ابزارهای لازم را برای نظارت ندارد و بسیاری از سازمان‌های درگیر در این حوزه مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت در وزارت صمت مستقر هستند پس نمی‌تواند مسئولیتی در این حوزه داشته باشد. بر همین اساس هفته گذشته در مصوبه سران قوا اختیاراتی در سال ۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تجارت و بازرگانی داده شده بود دوباره به وزارت صمت و زیرمجموعه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی ارجاع داده شد.
قائم مقام وزیر صمت همچنین با اشاره به آمار صادرات و واردات غیر نفتی کشور گفت: میزان واردات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ، ۲۲ درصد کاهش داشته است و در سه ماهه اول امسال نیز ۹ درصد کاهش داشته است و اکنون واردات ۱۶۵۰ قلم کالا ممنوع است.
تغییر قیمت ها مردم را خسته کرده است
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، در خصوص برنامههای این معاونت برای تنظیم بازار گفت: برنامه‌ای که من به وزیر ارائه کردم شامل چهار اصل تامین، توزیع، نظارت و رسانه است که مجموع آنها می‌توانند شرایط آرامی را برای ما به وجود آورد و مردم از اینکه هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها باشند خسته شدند و این مساله بر روی بهداشت روانی مردم به صورت مستقیم اثرگذار شده‌اند.
وی ادامه داد: بر همین اساس ما در این حوزه اولویت‌بندی کردیم که اولویت اول هفت قلم کالای اساسی است که شامل اقلام خوراکی، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی و بخشی از کالای صنعتی می‌شود. بیش از ۹۵ درصد این کالاها در داخل تولید می‌شوند و تامین آن به عهده صنایع داخلی است. ما نباید به بهانه تنظیم بازار اصل تولید را ندیده بگیریم. نباید بگذاریم اتفاقاتی مانند سیل، گرما، آفت، باعث شود حرکت و جریان توزیع کالا کند شوند. دیگر هدف ما در شبکه توزیع کاهش هزینه‌ها ی مبادله مانند انبارداری، حمل و نقل، بسته‌بندی و سود بنکداران است. ما معتقدیم تمام این هزینه‌ها را مصرف کننده باید به صورت مستقیم پرداخت کند، پس هر چقدر بتوانیم آنها را کاهش دهیم به نفع مصرف کننده خواهد بود.
بازرسان اتاق اصناف هم به مقابله با گرانفروشی ها وارد می شوند
مدرس خیابانی با اشاره به اهمیت بازرسی در حوزه تنظیم بازار گفت: ما در این حوزه دیگر نمی‌توانیم مانند قدیم یک بازرس را برای هر واحد صنفی قرار دهیم بنابراین باید به سمت استفاده از تکنولوژی‌ها و سیستم‌های جدید برویم که در این خصوص سازمان توسعه تجارت الکترونیک برنامههای مدونی دارد. ضمن آنکه باید از ظرفیت اتاق اصناف و بازرسین آن در کنار سازمان حمایت استفاده کنیم. من با جلساتی که با روسای اتاق اصناف ایران و تهران داشتم بر این نکته تاکید کردم که اگر بگویند بازار صاحب ندارد باید به اصناف کشور بربخورد زیرا ما سیاست گذار هستیم و بحث اجرایی به عهده اصناف است.
وی تصریح کرد: هدف ما تمرکززدایی از مرکز است بنابراین ستاد تنظیم بازار در هر استان با ریاست استاندار تشکیل می‌شود و با توجه به شرایط‌های خاص هر منطقه سیاست‌های تنظیم بازار مختص خود را معین می‌کند. موضوع تنظیم بازار کالاها یک موضوع فرابخشی است و همه باید کمک کنند. البته همه معاونت‌های وزارتخانه به صورت مستقل اختیارات خود را خواهند داشت و وظیفه قائم مقام هماهنگی و تسریع امور است.
مدرس خیابانی در خصوص برنامههای این حوزه برای بازرگانی خارجی و صادرات گفت: در شرایط فعلی کشور صادرات از نان شب واجب‌تر است وقتی یک کارخانه با ظرفیت ۵۰ درصد کار می‌کند یعنی هزینه ۵۰ درصد دیگر را مصرف کننده پرداخت می‌کند. ما اگر بتوانیم آن ظرفیت خالی را به سمت صادرات هدایت کنیم در حوزه داخل نیز شاهد قیمت‌ها خواهیم بود.
تجارت با ۱۵ کشور همسایه ارتقا می یابد
وی ادامه داد: تقویت اقتصاد کشور در گرو صادرات است و باید به فعالین این حوزه مشوق‌های حمایتی بدهند امروز بهترین فرصت را داریم که از تهدید و تحریم‌ها به بهترین شکل برای صادرات و کنترل واردات و جلوگیری از وارد شدن کالاهای لوکس به کشور جلوگیری کنیم. بر اساس مصوبه شورای عالی صادرات ما موظف هستیم سطح تجارت با ۱۵ کشور همسایه را ارتقا دهیم. سال گذشته از ۴۴ میلیارد صادرات کشور سهم کشورهای همسایه نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار بود در حالی که این کشورها سالانه ۳۴۵ میلیارد دلار واردات دارند بر همین اساس تصمیم گرفتیم برنامه‌هایی برای تقویت این حوزه داشته باشیم که یکی از آنها تقویت رایزن‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: اکنون در پنج کشور همسایه رایزن داریم و قرار است به زودی در ۱۰ کشور دیگر نیز با هدایت سازمان توسعه تجارت رایزن مستقر شود که برای آنها کارکردهای جدیدی تعریف کردیم. نباید تاجران و فعالان ما به دنبال رایزن باشند بلکه وظیفه رایزن است که علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشور محل ماموریت خود با بازرگانان فعال ارتباط بگیرد.
مدرس خیابانی در پاسخ به سوال سرنوشت لایحه دولت و صحبت‌های رهبری در حوزه تنظیم بازار گفت: اینکه سرنوشت لایحه چه خواهد شد بنده بی‌اطلاع هستم اما این مساله را می‌دانم که رئیس جمهور و رهبر انقلاب تاکید خاصی بر مساله تنظیم بازار و آرامش بازرگانی داخلی دارند.
واردات مرغ باعث شرمساری است
قائم مقام وزیر در خصوص واردات و سیاست‌های خود در این حوزه گفت: ما باید به سمتی برویم که واردات ما در حوزه هفت قلم کالای اساسی به حداقل برسند واردات کالایی مانند مرغ باعث سرافکندگی است.
وی ادامه داد: بخش مهمی از کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود که حذف آن و انتقال ارز مورد نیاز از طریق سامانه نیما به طور طبیعی باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد اما ما به دنبال این هستیم که از طریق ثبات بازار و افزایش بهره‌وری کمترین افزایش را داشته باشیم.
کاهش ۲۲ درصدی واردات در سال ۹۷
وی ادامه داد: میزان واردات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ، ۲۲ درصد کاهش داشته است و در سه ماهه اول امسال نیز ۹ درصد کاهش داشته اکنون واردات ۱۶۵۰ قلم کالا ممنوع است.
