به گزارش صدای دیپلماسی ایران(idva)، صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اختصاص داشت. این طرح در روزهای اخیر حواشی زیادی در جامعه ایجاد کرده است. در جلسه علنی امروز مجلس، ماده ۳۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس تصویب شد. با تصویب این ماده، در […]

به گزارش صدای دیپلماسی ایران(idva)، صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اختصاص داشت.

این طرح در روزهای اخیر حواشی زیادی در جامعه ایجاد کرده است.

در جلسه علنی امروز مجلس، ماده ۳۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس تصویب شد.

با تصویب این ماده، در حقیقت ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس اصلاح گردید.

بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس، از این پس درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه های مجازی ممنوع است!

مصوبه امروز مجلس پس از تایید شورای نگهبان لازم الاجرا می شود.

با تصویب نمایندگان، از این پس هیچ رسانه ای حق انتشار مطالب انتقادی از نامزدهای انتخابات مجلس را ندارد و در صورت انتشار کوچک ترین مطلب انتقادی، باید به مراجع قضایی پاسخگو باشد!

به عنوان نمونه اگر یکی از نامزدهای انتخابات مجلس به دروغ مدرک تحصیلی خود را غیر واقعی اعلام کرده باشد، هیچ رسانه ای حق انتشار این خبر را ندارد و یا اینکه اگر یک تحلیلگر رسانه ای مطلبی با این موضوع منتشر کند که فلان نامزد انتخابات دارای سوابق متعدد و مثبت مدیریتی و علمی و اجرایی بوده، اما برای حضور در مجلس و مشارکت در امر قانون گذاری توانمندی ندارد، این تحلیلگر رسانه ای مجرم خواهد بود!

در همین ارتباط نعمت احمدی حقوق دان و از وکلای دادگستری به خبرنگار موج گفت: واژه “علیه” که در ماده واحده فوق عنوان شده، دارای بار معنایی منفی است. یعنی اینکه نمی توانید در رسانه ها علیه یک نماینده تبلیغات منفی منتشر شود.

وی ادامه داد: بنابراین در این ماده راه برای انتقاد بسته نشده و رسانه ها می توانند نقدهای خود را نسبت به عملکرد و کارنامه نامزدهای انتخابات بیان کند.

در مقابل محمد حسین ساکت حقوقدان و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور نظر دیگری دارد. وی معتقد است که تصویب چنین طرحی در نظام حقوقی نامتعارف است.

وی تاکید کرد: با تصویب نهایی و اجرای این طرح دیگر رسانه ها نمی توانند انتقادی را علیه نامزدها مطرح کنند، حتی اگر نقدها منصفانه باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: قانون گذاران باید قوانین را به نحوی تدوین و تصویب کنند که در اجرا، ابهاماتی ایجاد نشود. معتقدم که نمایندگان باید میان نقد صحیح و انتشار مطالب خلاف واقع و مغرضانه، تفکیک می کردند و اجازه می دانند تا رسانه ها در زمان تبلیغات انتخاباتی، به وظائف آگاهی بخشی و نقد مصلحانه خود عمل کنند.

لازم به توضیح است، اگر رسانه ای در زمان اقدام به انتشار مطالبی در انتقاد از یک نامزد انتخابات کند، به یک تا سه ماه تعطیلی محکوم خواهد شد.

لینک کوتاه :