اکونومیست؛ دوقطبی ایالتی در آمریکا و تشدید احتمال تجزیه
اکونومیست؛ دوقطبی ایالتی در آمریکا و تشدید احتمال تجزیه
نشریه «اکونومیست» در تحلیلی به واگرایی شدید در سیاست‌گذاری ایالتی در آمریکا و خطر آن برای دولت فدرال ایالات متحده پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دیپلماسی ایران(IDVA)،در مقدمه تحلیل نشریه «اکونومیست» با عنوان «سیاست آمریکا، ایالت به ایالت به دو بلوک تقسیم می‌شود» گفته شده که برای درک آینده آمریکا بجای رفتن به واشنگتن دی‌سی باید با فرمانداران محافظه‌کارترین ایالت آن می‌سی‌سی‌پی و مترقی‌ترین ایالت آن کالیفرنیا صحبت کرد.

در ادامه این گزارش، با ذکر موضوع سقط جنین که اخیراً در آمریکا جنجالی شد به عنوان مثال بارز دو قطبی سیاست‌گذاری در ایالت‌های این کشور آمده است: «تِیت ریوز» فرماندار جمهوری‌خواه می‌سی‌سی‌پی رو به اوج است و ممنوعیت سال ۲۰۱۸ سقط جنین بعد از ۱۵ هفته بارداری ایالتِ او بود که موضوع سقط جنین را به دیوان عالی بازگرداند و شرایط برای لغو قانونی بودن سقط جنین در ماه ژوئن را فراهم کرد، تصمیمی که به فرمانداران آمریکا آزادی تصمیم‌گیری درباره رژیم‌های سقط جنین ایالت خود را داد. او در ماه اوت در کنفرانس کنش سیاسی محافظه‌کاران در دالاس به محدودیت‌های دیگر ایالت خود بالید و گفت: فکر می‌کنم می‌سی‌سی‌پی سالهاست در مسائل اجتماعی و فرهنگی پیشرو بوده و مطمئنناً فرصت‌ کارهای بیشتر برای ما وجود خواهد داشت.

طبق این گزارش، در طرف دیگر، «گوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر آنطرفتر به اندازه خوشحالی ریوز، افسرده است. دموکرات‌های کالیفرنیایی ارزش‌های لیبرال را که او در خطر می‌بیند دوباره بیان می‌کنند. در تضاد با می‌سی‌سی‌پی، نیوسام در ماه ژوئن قانونی را امضا کرد که از مردمی که در کالیفرنیا سقط جنین انجام می‌دهند یا آن را تسهیل می‌کنند در برابر شکایت‌ها در ایالت‌هایی که سقط جنین در آن‌ها ممنوع است، محافظت می‌کند.

به نوشته اکونومیست، به‌رغم این اختلافات، یک چیز مشترک نیوسام و ریوز را متحد می‌کند و آن این است که هر دوی آن‌ها معتقدند دولت فدرال بیش از نیاز مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق این گزارش، به طور فزاینده‌ای، سیاست‌هایی که در زندگی مردم آمریکا اهمیت دارند در ایالت‌ها سرچشمه می‌گیرند.

این گزارش می‌افزاید: آن سیاست‌ها منعکس‌کننده دوقطبی شدن ایدئولوژیک فزاینده آمریکاست. «کریس وارشاو» از دانشگاه جورج واشنگتن و از نویسندگان کتاب «دموکراسی پویا» معتقد است سیاست‌های ایالتی در آمریکا بیش از هر زمان دیگری متفاوت است و در حالی که ایالت‌ها در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی خود در جهت‌های متضاد حرکت می‌کنند، همه آمریکایی‌ها عمیقاً پیامدهای آن را صرف‌نظر از جایگاهشان در طیف سیاسی حس خواهند کرد.

برای مشخص کردن میزان واگرایی ایالت‌ها، وارشاو و دوین کوی از موسسه فناوری ماساچوست، ۱۹۰ سیاست را از دهه ۱۹۳۰ تا ۲۰۲۱ تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد در کل، ایالت‌های آمریکا لیبرال‌تر شده‌اند و برای مثال، محدودیت‌های نژادی و ممنوعیت حضور زنان در هیأت منصفه رفع شده است.

طبق این تحقیقات، گرچه حرکت عمومی به چپ بوده، الگوهای رای‌گیری ریاست‌جمهوری ایالت‌ها برای انعکاس ترجیحات سیاسی آن‌ها تغییر کرده است. با این حال، ایالت‌ها در زمینه سیاست از هم دورتر شده‌اند و شکاف عمیق‌تری بین آن‌هایی که بیشتر به راست و آن‌هایی که بیشتر به چپ متمایل هستند، ایجاد شده است. وارشاو پیش‌بینی می‌کند که داده‌های سال ۲۰۲۲ احتمالا واگرایی بسیار بزرگتری را نشان خواهند داد. به عنوان مثال کالیفرنیا و می‌سی‌سی‌پی به ترتیب از سال ۱۹۷۰ به چپ و راست حرکت کرده‌اند با استثناهای کوچک (زمانی که جیمی کارتر، یک جنوبی، در می‌سی‌سی‌پی برنده شد و رونالد ریگان از حمایت کالیفرنیا برخوردار گشت). طبق نتایج، تفاوت از نظر سیاست در سطح ایالتی در آمریکا متاخرتر و چشمگیرتر است.

در همین حال، ایالت‌های میانه‌روی سابق مثل ورمونت یا کانزاس سیاست‌هایی را برای تطابق با حزبی که در انتخابات ریاست‌جمهوری به سمت آن حرکت کرده‌اند، به اجرا درآورده‌اند و ایالت‌های لیبرال-جمهوری‌خواه و محافظه‌کار-دموکرات، مانند آلاسکا یا آرکانزاس تقریباً ناپدید شده‌اند.

بر اساس تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته، این روندها در مجموع درباره ایالت‌های آمریکا صدق می‌کند. آن‌هایی که احتمالا به یک جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری رای می‌دهند به لحاظ سیاست‌های ایالتی محافظه ‌کارتر می‌شوند. در حالت کلی همین درباره دموکرات‌ها هم صدق می‌کند، گرچه اثر آن تنها در ایالت‌هایی دیده می‌شود که حمایت بیشتری از دموکرات‌ها دارند.

در ادامه این گزارش موضوع سقط جنین که اخیراً در آمریکا جنجالی و باعث اعتراضات شد، به عنوان مثالی برای درک بهتر اختلافات ارائه شده است. به نوشته این نشریه انگلیسی، به نظر می‌رسد در نظر گرفتن مسئله سقط جنین به تنهایی پیش‌بینی واگرایی بیشتر وارشاو را حتمی می‌کند. قانون سقط جنین ایالت‌ها را از ممنوع کردن سقط قبل از زیست‌پذیری جنین (حدود ۲۴ هفته) منع کرد. با لغو این قانون، اکنون ۱۲ ایالت آمریکا ممنوعیت کامل دارند، دو ایالت آن را در هفته ششم بارداری ممنوع کرده‌اند. و وقتی که همه ایالت‌ها به لغو قانون سقط جنین واکنش نشان دهند، انتظار می‌رود که نیمی از آن‌ها ممنوعیت‌ها را اعمال یا دسترسی را به شدت محدود کنند.

بر اساس این گزارش، «برخی در نیمی دیگر از ایالت‌ها، قوانینی را برای تدوین حقوق سقط جنین یا حمایت از درمانگرها تصویب می‌کنند. در سال جاری، حداقل در پنج رای ایالتی تدابیری در مورد سقط جنین وجود خواهد داشت که در ایالات متحده رکورد محسوب می‌شود. در دو مورد از آن‌ها، کالیفرنیا و ورمونت، انتظار می‌رود رای‌دهندگان حقوق باروری را در قانون اساسی خود قید کنند».

طبق این تحلیل، حمل سلاح میدان نبرد دیگری در آمریکاست و در مدت گذشته از سال جاری ۱۰ ایالت محدودیت‌هایی را بر خرید و حمل سلاح گرم اعمال کرده‌اند. در همین حال، در ایالت‌های با فرمانداران و قانونگذاران جمهوری‌خواه، فشار به سمت کاهش محدودیت وجود دارد. بسیاری از این ایالت‌ها از قوانین حمل «بدون مجوز» که همه محدودیت‌ها بر دارندگان سلاح در امکان عمومی را حذف می‌کند، حمایت کرده‌اند. در ماه ژوئن اوهایو بیست و سومین ایالتی بود که این اجازه را داد.

برخورد با مهاجران غیرقانونی، سومین حوزه اختلافات بین ایالتی و واگرایی در آمریکا عنوان شده است. به تحلیل اکونومیست، در آمریکا اجرای قانون مهاجرت عموما در اختیار دولت فدرال بوده است. گرچه ایالت‌ها به طور فزاینده‌ای تجربیات و نتایج را برای ساکنان غیرقانونی خود تغییر می‌دهند. «کن میلر» استاد کالج «مک‌کنا» در کلارمونت گفت کالیفرنیا از طریق قوانین مختلف، مهاجران غیرقانونی را عملاً قانونی کرده است.

در ادامه این تحلیل آمده است: حوزه دیگری که سیاست‌های ایالتی شروع به تاثیرگذاری ملی کرده، رای‌گیری و روند انتخابات در مسائلی مثل دسترسی زودهنگام، الزامات شناسه رای‌دهنده، رای‌گیری پستی و غیره است. در سال ۲۰۲۱، ۲۹ ایالت در آمریکا دسترسی به رای‌گیری پستی را گسترش دادند، در حالی که ۱۳ ایالت آن را محدود کردند. در بسیاری از ایالت‌های تحت سلطه جمهوری‌خواهان مدیریت انتخابات هدف گرفته شده است، برای مثال با تغییر اختیارات نظارتی از بروکرات‌های غیرحزبی به بازیگران سیاسی که می‌تواند تایید نتایج انتخابات را در ایالت‌ها پیچیده کند.

در بخش پایانی این گزارش، پیش‌بینی شده شدیدترین نتیجه در صورتی خواهد بود که ناهمبستگی امروز دوباره به احتمال واقعی جدایی منجر شود. در نظرسنجی اخیر از حدود نه هزار آمریکایی که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا انجام شد نیمی از پاسخ‌دهندگان گفتند که جنگ داخلی در آمریکا در چند سال آینده رخ خواهد داد. طبق این گزارش، «جستجوهای اینترنتی برای «جدایی»  بعد از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا افزایش یافت و اگر سال ۲۰۲۴ شاهد بحران قانون اساسی باشد که در آن ایالت‌ها نه فقط سیاستمداران منفرد درون آن‌ها از قدرت‌های جدید برای رد نتایج مورد نظر رای‌دهندگان استفاده کنند، قانون اساسی ایالات متحده و بخش‌های انتخاب‌کننده آن با آزمونی جدی روبرو خواهند شد».

«دیوید فرنچ» متفکر محافظه‌کار در کتابی با عنوان «از هم گسسته ما سقوط میکنیم» که سال ۲۰۲۰ منتشر شد، به پیامدهای این تفرقه نگاه کرده است. او در کتاب مذکور چند سناریوی جدایی را مطرح می‌کند و در پاسخ به این که چقدر احتمال دارد یکی از آن‌ها به وقوع بپیوندد، نظر همیشگی‌اش مبنی بر این که ایالات متحده متحد می‌ماند را مطرح کرده اما اضافه می‌کند که «برای اولین باردر زندگی خود به این موضوع مطمئن نیستم».

  • منبع خبر : فارس